متن کامل سخنان دکتر احمدی‌نژاد در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب
۲۱ سوالی که احمدی‌نژاد پاسخ داد
ahmadinejad

در این دوره ۸ ساله و در مقابل حجم انبوه خدمات و سرعت بالای پیشرفت همه جانبه کشور و به موازات فشارهای بی‌سابقه خارجی یک جریان سازمان یافته تبلیغاتی اصرار داشته است که وضع کشور را سیاه و بحرانی بنماید و اصولاً خدمات را نادیده انگارد. حتی آمارهای رسمی کشور را زیر سوال ببرد. این حجم از تبلیغات منفی در تاریخ کشور بی‌سابقه است.

بدون روتوش/ در هفته‌های پایانی دولت دهم دکتر احمدی‌نژاد سه گزارش را در مورد عملکرد دولت‌های نهم و دهم ارائه نمود. گزارش اول در جمع مدیران صدا و سیما، گزارش دوم در جمع مسئولین نظام با حضور رهبر انقلاب و گزارش سوم در برنامه زنده تلویزیونی برای مردم.

متن کامل سخنان دکتر احمدی‌نژاد (یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۲) در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی با رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
«اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه»
خدای بزرگ را به خاطر توفیق حضور در این جلسه و ارائهٔ گزارش سپاسگزارم.
همچنین از رهبری معظم انقلاب برای برپایی چنین جلسه و فراهم آوردن فرصت ارائهٔ گزارش و تاکید بر این کار صمیمانه تشکر می‌کنم.
قبل از ارائه گزارش سه نکته کوتاه مقدماتی را خدمتتان عرض می‌کنم.

نکته اول:
گزارش به معنای جمع‌بندی بخشی از حرکت ملت در ۸ سال است. دولت به نمایندگی از ملت، کشور را در نقطه الف تحویل گرفته است و امروز در نقطه ب تحویل می‌دهد؛ به همین دلیل مقایسه امری ضروری است و کمک می‌کند به دریافت میزان سرعت پیشرفت کشور در مسیر.
ارزیابی صحیح کار یک دولت، صرفاً در مقایسه با دولت‌های قبل و با ملاحظه شرایط کار ممکن است.
مقایسه با آرزوها و یا با فرض اینکه یک دولت باید تمام مشکلات را برطرف و همه خواسته‌ها را تامین نماید، یا مسئول دانستن دولت در فرض وجود هر نوع کاستی، اگر به بی ‌انصافی تعبیر نشود، قطعاً یک اشتباه بزرگ تلقی خواهد شد. باید دولت‌ها را با هم مقایسه کرد.

این حجم از تبلیغات منفی در تاریخ کشور بی‌سابقه است
نکته دوم:
در این دوره ۸ ساله و در مقابل حجم انبوه خدمات و سرعت بالای پیشرفت همه جانبه کشور و به موازات فشارهای بی‌سابقه خارجی یک جریان سازمان یافته تبلیغاتی اصرار داشته است که وضع کشور را سیاه و بحرانی بنماید و اصولاً خدمات را نادیده انگارد. حتی آمارهای رسمی کشور را زیر سوال ببرد. این حجم از تبلیغات منفی در تاریخ کشور بی‌سابقه است.
نکته سوم:
به همین دلایل، شکل گزارش حاضر به صورت مقایسه‌ای و به شکل پرسش و پاسخ تنظیم شده است که می‌تواند علاوه بر گزارش کار به نوعی پاسخ به بخشی از تبلیغات گسترده و ادعاهای نادرست علیه عملکرد دولت تلقی شود. البته این گزارش به معنای نفی خدمات ارزشمند دولت‌های قبل نیست.
لازم است تاکید ‌کنم به خاطر محدودیت‌ زمان در این گزارش فقط بخشی از عملکرد دولت ارائه خواهد شد و گزارش کامل انشالله منتشر خواهد گردید.
من بیست و یک سوال مطرح کردم؛ یک سوال درباره شرایط کار دولت است و ۲۰ سوال، سوال عملکردی است.

سه عامل کاملاً فعال در این دوره به طور مستمر در نقطهٔ مقابل کشور و دولت عمل کرده‌اند

اما سوال اول: آیا شرایط کار دولت نهم و دهم مطلوب و عادی بوده است و عوامل بیرونی و مستقل از دولت، نقش آفرینی نکرده‌اند؟
من معتقدم سه عامل کاملاً فعال در این دوره به طور مستمر در نقطه مقابل کشور و دولت عمل کرده‌اند.
عامل اول، بحران اقتصادی جهانی است؛ این بحران از سال ۸۶ شروع شده است از آمریکا و به سرعت به دنیا سرایت کرد. اقتصاد جهانی از سال ۸۷ تاکنون وضع مناسبی نداشته است. تا جایی که رشد اقتصاد جهانی در سال ۸۸ به منهای ۶ دهم درصد رسید که طی ۸۰ سال قبل از آن بی‌سابقه بوده است.
دولت‌های غربی کوشیده‌اند با تزریق گسترده چند هزار میلیارد دلار و انتقال مشکل به بیرون از مرزها و به دیگر کشورها و اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی و مالی با اثرات رکود و بحران اقتصادی مقابله کنند. با این حال متوسط رشد سالانه اقتصاد جهانی از ۴/۲۴ درصد در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ به متوسط ۲/۹ درصد در فاصله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ کاهش یافت.
در داخل کشور هم کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۸۸ که ناشی از کاهش رشد اقتصادی جهانی بود به سرعت بر سودآوری صنایع و فعالیت‌های انرژی‌بر اثر گذاشت که شاهد افت محسوس شاخص کل و حجم معاملات بورس بودیم. شاخص کل از حدود ۱۲۰۰۰ به حدود ۸۰۰۰ سقوط کرد. نرخ رشد تجارت جهانی از ۷/۲ درصد در دوره ۸۶-۷۹ به ۳/۱ درصد در سال ۸۷ و به ۱۰/۶- درصد در سال ۸۸ کاهش یافت. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی سالانه نیز از حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۸۶ به حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، یعنی حدود ۳۰ درصد کاهش؛ پیش‌بینی می‌شود، تا سال ۹۳ هم به عدد قبلی نیز برنگردد. وضع عمومی اقتصاد جهانی در این سال‌ها نامناسب و شاخص‌های عمده کاهشی بوده است.
عامل دوم اثرگذار بر شرایط کار در این سال‌ها تحریم‌های اقتصادی بود. البته پس از انقلاب اسلامی ملت ایران همواره تحت فشارهای خارجی مستکبران به ویژه دولت آمریکا بوده است. اما روشن است که شدت و گستردگی تحریم‌ها طی سال‌های اخیر بی‌سابقه است. به بخشی از آن‌ها اشاره می‌کنم.
قانون حمایت از آزادی در ایران مهر ۸۵، قانون تحریم‌های جامع، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری در ایران ۸۹، بخش‌هایی از قانون اختیارات دفاع ملی ۹۰ و ۹۱، قانون کاهش تهدید ایران ۹۱، علاوه بر این‌ها ۱۱ فرمان اجرایی و ناجوانمردانه رییس‌جمهور امریکا همه علیه کشورمان وضع شده است.
به علاوه سه لایحه در راستای تشدید تحریم‌ها ارائه شده که آثار روانی خود را به جا گذاشته است. در همین مدت اتحادیه اروپا نیز با ۶ مصوبه با اقدامات خصمانه امریکا همراهی کرده است.
برخی کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، ژاپن و استرالیا و برخی دیگر نیز همراهی کرده‌اند. به اعتقاد تحلیلگران، این مجموعه شدیدترین تحریم‌هایی هستند که تاکنون علیه یک کشور وضع شده است. کافی است این مجموعه را با تحریم «داماتو» در دهه ۷۰ مقایسه کنید.
بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه، نفت، پتروشیمی، فلزات گرانبها، قطعات و تکنولوژی صنعت انرژی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی، بیمه نفت‌کش و محموله‌های ایرانی، مسدود کردن دسترسی به دارایی‌ها و ذخایر انرژی کشور تنها بخشی از دایرهٔ تحریم‌هاست. مقامات غربی این تحریم‌ها را هوشمند و فلج کننده نامیده‌اند. کنترل لحظه‌ای و بر خط تمام اقدامات اقتصاد خارجی ایران و عکس العمل سریع در برابر آن از جمله اقدامات آن‌هاست.

خشک‌سالی، تنش‌های سیاسی سال ۸۸، فشار دستگاه‌های نظارتی، سیاه‌نمایی و خدشه در آمار رسمی، سوالات و  احضارهای مکرر در سال‌های اخیر
مجموعه این‌ها باعث کاهش حداقل ۵۰ درصدی فروش و درآمد نفت، و محدودیت تجارت و محدودیت جابجایی ارز شده است.
روشن است که بدون توجه به این تحریم‌ها نمی‌توان تحلیل درستی از اقتصاد ایران به ویژه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ ارائه کرد.
اما عامل سوم اثرگذار، شرایط و ملاحظات داخلی است؛ خشکسالی در سال‌های اخیر، برخی تنش‌های سیاسی سال ۸۸، فشار کم سابقه دستگاه‌های نظارتی، سوالات و احضارهای، مکرر و خنثی کردن تصمیمات دولت، فشار تبلیغات سیاه‌نمایی و خدشه در آمارهای رسمی کشور، کمرنگ نمون توفیقات بزرگ کشور، ماجرای بانکی و بهانه آوردن برای فشار مضاعف بر دولت و مدیران دولتی که نقشی در این امر نداشته‌اند، همه این‌ها خارج از اراده دولت و به صورت برون‌زا عمل کرده‌اند.
روشن است که عدم توجه به این عوامل مانع از ارزیابی صحیح کار دولت است؛ اما علیرغم همه این شرایط و عوامل سه گانه خارج از ارادهٔ دولت، مشاهده می‌شود که عملکرد و دستاوردها بسیار برجسته و در تمامی موارد چشمگیر و بهتر از ادوار مشابه قبل است. باز تاکید می‌کنم که این مقایسه به معنای نادیده انگاشتن خدمات دولت‌های قبلی نیست.

سوال دوم؛ یک بحثی که مطرح می‌شود دائماً وضعیت توسعه انسانی کشور است، سوال این است آیا در این دوره وضعیت توسعه انسانی بهتر نشده است؟
شما می‌دانید سه معیار برای توسعه انسانی در نظر گرفته‌اند؛ سطح سواد و تحصیلات، سلامت و قدرت خرید؛ طبق آمارهای رسمی که درسال ۹۱ منتشر شد رتبهٔ ایران در طبقه بندی سازمان ملل در شاخص توسعه انسانی از ۹۴ به ۷۶ ارتقاء یافته است. کشورهای با توسعه بالای انسانی، خیلی بالا، بالا، متوسط،‌ ضعیف و خیلی ضعیف، طبقه‌بندی شده است؛ ما قبلاً در سطح متوسط طبقه‌بندی می‌شدیم در سال‌های اخیر بالا آمدیم. یک گام دیگر برداریم خیلی بالا خواهیم بود. سرعت رشد ما یعنی کاهش فاصلهٔ ما با آنهایی که خیلی بالا هستند سرعت بسیار بالایی است. دوم هستیم در دنیا اول کره جنوبی است و سپس ایران و بعد از آن چین پس از آن شیلی، آرژانتین، مالزی، تونس، ترکیه و قطر قرار دارند.
امید به زندگی در سال ۸۴، ۷۰/۲ سال بوده و در سال ۹۱ به ۷۳/۲ رسیده است. سال‌های مورد انتظار تحصیلی از ۱۱/۵ در سال ۸۴، به ۱۴/۴ سال در سال ۹۱ رسیده است. اگر تحریم‌های ناجوانمردانه و امریکا و متحدینش نبود و رشد قبلی ۸۴ تا ۸۹ ادامه داشت، شرایط حتما بسیار بهتر می‌شد.
نگاهی به سبد مصرفی مردم و افزایش سه برابری تعداد خودرو ما و تجهیزات برقی داخل منازل، آشکارا افزایش سطح رفاه و قدرت خرید را نشان می‌دهد.
باز به گزارش صندوق بین‌الملل پول درآمد سرانه ایران با معیار برابری قدرت خرید از ۹۱۴۴ دلار در سال ۸۴ به ۱۲۶۲۳ دلار در سال ۹۱ رسیده است. این ارتقای شرایط ما در توسعه انسانی در شرایطی اتفاق افتاده که بقیه کشورها هم دارند جلو می‌روند، یعنی در یک رقابت ما از دیگران جلو زدیم این طور نبوده که دیگران متوقف بوده و ما حرکت می‌کردیم.

139204306523160

پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه‌های مختلف علمی و پژوهشی
سوال سوم؛ آیا در این دولت بنیان‌های علمی کشور و توسعه دانش و فناوری مستحکم‌تر نشده است؟
شما می‌دانید که امروز همه امور بر بنیان دانش در حال گسترش و رشد است، سهم دانش در تولید ثروت و خلق مزیت روزبروز دارد بیشتر می‌شود. اما من می‌خواهم خدمات دولت در عرصه علم و فناوری را خدمت‌تان بگویم.
در حوزه بهداشت و درمان؛ افزایش ۷ برابری ظرفیت پذیرش دکتری تخصصی، افزایش ۸ برابری تولیدات علمی در پزشکی، افزایش سه برابری تعداد مراکز تحقیقاتی پزشکی، افزایش ۱۲ برابری تولید دارو و با فناوری بالا، ورود ۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور به فهرست دانشگاههای برتر جهان در سال ۲۰۱۲، افزایش ۷/۳ برابری سهم ایران در تولید علم پزشکی دنیا.
اما در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری؛ تغییر رتبه ایران در میکروالکترونیک از ۲۷ به ۲۰ در جهان، در بیوتکنولوژی از ۳۳ به ۱۴، در نانو تکنولوژی از ۳۵ به ۸ یعنی یک جهش علمی دارد اتفاق می‌افتد.
در هسته‌ای به غنی‌سازی آزمایشی و صنعتی دسترسی پیدا کردیم. تعداد زیادی رادیو داروهای جدید ساختیم. صفحه سوخت در ایران تولید شد. نیروگاه بوشهر هم راه‌اندازی شد.
در هوا و فضا پیوستیم به کشورهایی که ماهواره دارند و می‌توانند ماهواره پرتاب کنند، هم ساخت ماهواره، هم ساخت پرتابگر هم ایستگاه کنترل زمین، هم سکوی پرتاب، همه در داخل توسط دانشمندان ایرانی ساخته شد و الان تمام دانشگاه‌های اصلی صنعتی کشور مشغول طراحی و ساخت ماهواره هستند. در همین دوره موجود زنده به فضا پرتاب شد و زنده به زمین برگردانده شد و تمام علائم حیاتی در دوره پرتاب و برگشت ثبت و اندازه‌گیری دقیق شد.
شاخص‌های علم و فناوری کشور در سطح جهانی؛ در ابتدای این دولت در طول یک سال، ۵۵۸۲ مقاله ایرانی در ISI ثبت شد.
در سال ۹۱ این آمار به ۲۶۹۵۶ رسیده یعنی ۴/۸ برابر. یک مرجع دیگری هم است که نمایه و ثبت می‌کند مقالات را SCOPUS که آن هم مرجع معتبری است، مقالاتی که در سال ۸۴ در آن‌جا ثبت شده است. ۷۸۱۴ در سال ۹۱، ۳۷۰۳۷ مقاله ثبت شد. یعنی ۴/۷ برابر و جالب است که عمدهٔ این مقالات در حوزهٔ علوم و فناوری‌های برتر نظیر نانو و بیو بوده است. در همین هشت سال تعداد انجمن‌های علمی کشور ۱/۸ برابر و قطب‌های علمی کشور ۱/۸ برابر بوده است. تعداد نشریات علمی و پژوهشی ۳/۹ برابر، تعداد پارک‌های علم و فناوری ۲/۳ برابر، تعداد مراکز رشد ۳ برابر، تعداد واحدهای مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد ۴/۴ برابر، تعداد فناوران شاغل در این مراکز ۶/۳ برابر، درصد سهم ایران در تولید علم جهان سال ۸۴ بوده ۰/۳ دهم درصد الان رسیده به ۲/۱۹۹ رسیده یعنی ۷/۳ برابر، در وزارت علوم تعداد دانشجویان کارشناسی ۲ برابر، دکتری ۲ برابر و ارشد ۵ برابر شده و الان در کاردانی و کارشناسی ظرفیت مراکز آموزش عالی بیش از متقاضیان است و اصل رقابت برای قبول شدن نیست، رقابت بر روی رشته محل است. می‌بینیم که در این دوره یک جهش در حوزه علم و فن‌آوری اتفاق افتاده است.

سوال ۴؛ آیا دولت برای اشتغال برنامه نداشته است؟
چهار تا ملاحظه ما در این جا داریم. در سال‌های ۶۶-۶۰ بالاترین رشد جمعیت را داشتیم این‌ها در سال‌های ۸۴ به بعد وارد بازار کار شده‌اند، این یک مورد. نگرش به کار زنان تغییر اساسی پیدا کرده است. قبلاً مقدار کمتری از زنان متقاضی کار در بیرون از منزل بودند. امروز کمتر زنی است که متقاضی کار بیرون از خانه نیست. سطح دانش و تحصیل متقاضیان کار عوض شده و سطح بالاتر رفته است، توقع و انتظار از نوع شغل تغییر کرده است و ملاحظه چهارم اینکه نرخ‌های رشد بالا در میان مدت و درازمدت موجب فرصت‌های شغلی می‌شود. اما در این ۸ سال با کار گسترده دولت در عمران و آبادی راه، سد و مسکن و سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری در تولید فولاد، پتروشیمی و گردشگری و خدمات، فرصت‌های خوبی برای اشتغال پدید آمده است.
طرح بنگاه‌های زودبازده، تقویت صندوق تعاون، تقویت صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در کشاورزی، صندوق توسعه روستایی، ایجاد صندوق مهر امام رضا(ع)، بانک تعاون، بانک قرض‌‌الحسنهٔ مهر ایران، تخصیص مبالغ زیادی از وجوه اداره شده برای کمک به سود تسهیلات تولید، اعطای تسهیلات از حساب ذخیره و صندوق توسعه ملی، حمایت از طرح‌های خوداشتغالی کمیته امداد و بهزیستی، طرح سراسری توسعه کشاورزی، باعث شد که نرخ بیکاری ما علی‌رغم ورود متقاضیان بیشتر به بازار کار در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به طور متوسط بر روی ۱۱/۴ درصد تثبیت شود. همین عدد در فاصله سال‌های ۸۳-۷۶، ۱۲/۴ درصد بوده است در سال‌های ۶۵-۶۸، ۱۱/۴ درصد بوده است.
در هشت سال حدود ۵ میلیون نفر به سرپرست خانواده‌ای که تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته اضافه شده است. سابقه تاریخی می‌گوید هر یک نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی یعنی دو نفر اشتغال، ما فرض می‌کنیم ۱/۵ اشتغال یعنی عملاً ۷/۵ میلیون شغل ایجاد شده است.

سهام عدالت، توزیع منابع قرض‌الحسنه، وام‌های ارزان مسکن مهر و بازسازی منازل روستایی، توسعه مشاغل خانگی و … گام‌هایی در جهت گسترش عدالت

سوال پنجم؛ آیا دولت برای هدف آرمانی عدالت‌طلبی کاری کرده است؟ و کار دولت منتج به نتیجه‌ای شده است؟
برنامه‌های دولت در این بخش وسیع بوده است من بخشی ازآن‌ها را اشاره می‌کنم.
۱- توزیع سهام عدالت تا امروز ۴۰/۵ میلیون نفر شناسایی شدند، پرونده تشکیل شد و سهام عدالت داده شد و ۲/۳ میلیون نفر در دست اقدام است و به زودی تمام خواهد شد. حدود ۲ میلیون نفر دیگر سهام عدالت خواهند گرفت و ۴ میلیون نفر مازاد بر ۶ دهک با شرایط سهام عدالت اما غیر عضو در شرکت‌های سهام عدالت در دست اقدام است.
بین سالهای ۸۷-۸۵، ۱۳۸۴ میلیارد تومان سود پرداخت شده است. البته مجلس محترم بعداً مصوب کرد که قسط‌ها پرداخت بشود سودها بماند برای بعد؛ که از آن وقت سودها قطع شد.
سهام ترجیحی ۱۲۴۰ میلیارد تومان به کارگران داده شد. دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، که البته فقط گام اول اجرا شد و گام‌های بعد متوقف است. گام بلندی در جهت عدالت بوده است که در وقت دیگر توضیح خواهیم داد.
کار دیگر دولت توزیع منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بین طبقات پایین درآمدی بوده است نسبت قرض‌الحسنه به منابع بانک‌ها (منابع قرض‌الحسنه و آن چیزی که پرداخت می‌شد) از ۵۹/۹ درصد به ۹۵/۸ درصد منابع رسیده است.
۴،۴۸۲،۰۰۰ نفر وام قرض‌الحسنه ازدواج گرفتند. ۳۴۴۲۰ میلیارد تومان وام ارزان، برای مسکن مهر داده شد. ۱،۵۲۱،۲۱۰ نفر روستایی وام قرض‌الحسنه برای بازسازی خانه‌شان گرفتند.
در بنگاه‌های کوچک ۳۰۴۰۰ میلیارد تومان شد و ۱،۲۰۰،۰۰۰ اشتغال پایدار برای کم درآمدها ایجاد شد.
برای مشاغل خانگی، ۶۴۰ میلیارد تومان قرض‌الحسنه داده شد. در حوادثی که معمولاً منجر به ساقط شدن جمعی از مردم کشور می‌شود در این دولت رسیدگی‌ها بسیار سریع بوده تا جایی که در مناطق حادثه دیده نه تنها جمعیت کاهش پیدا نکرده است در بسیاری از آن‌ها جمعیت بعد از بازسازی افزایش پیدا کرده است. ۱،۳۵۰،۰۰۰ خودرو فرسوده که عمدتاً متعلق به درآمدهای پایین است، جایگزین شده است.
کار دیگری که دولت توجه ویژه به عمران مناطق محروم است. دو درصد بودجه کل کشور به مناطق محروم است. دو سوم از ۲ درصد درآمد صادرات نفت به مناطق محروم است، – ۸ درصد عمرانی استانها برای بهسازی روستاها است و اعتبار مناسب برای راه، آب مناطق محروم است. علاوه بر این‌ها دهها عنوان کار دیگر انجام شده و طرح‌های مهم و بزرگ دیگری خارج از اراده دولت متوقف شد و فرصت اجرایی پیدا نکرد. در جهت عدالت کارهایی گسترده‌ای انجام شده است.

کاهش ضریب جینی اتفاقی بی‌نظیر در دولت‌های گذشته

سوال ششم؛ آیا در این دولت توزیع درآمد بهتر شده و مردم مرفه‌تر شده‌اند یا خیر؟
سه شاخص را خدمت‌تان عرض می‌کنم شاخص اول ضریب جینی است. ضریب جینی فاصله دهک‌ها را اندازه می‌گیرد و این فاصله‌ها را مجذور می‌کند و یک عملیاتی روی آن انجام می‌دهند و می‌شود ضریب جینی، این ضریب هر چه بالاتر باشد معنایش این است که فاصله طبقاتی بیشتر است و هر چه به صفر نزدیک‌تر بشود یعنی فاصله طبقاتی به هم نزدیک شده‌اند از نظر هزینه‌ها این ضریب جینی در مناطق شهری در سال ۱۳۸۳، ۰/۴۰۲۳ در سال ۹۱، ۰/۳۷۵ یعنی نزدیک به هدف برنامه پنجم. یک معیار دوم است نسبت مخارج دهک آخر درآمدی یعنی پرخرج‌ترین و پردرآمدترین ده درصد جامعه به ده درصد، کم‌ترین درآمد یعنی پول‌دارترها ده درصد به ده درصد بی‌پول‌ترها. این نسبت در سال ۸۴ از شهر ۱۳/۹۴ برابر بوده مخارج دهک پرخرج به کم‌خرج این در سال ۹۱ رسیده ۹/۹۸ یعنی برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران از زمانی که آمار داریم به زیر ده رسیده است.
یک معیار دیگری داریم دو دهک با هم مقایسه می‌کنیم ده دهک درآمدی بالا به دو دهک درآمدی پایین از ۸/۲۱ برابر در سال ۸۴ رسیده به ۶/۲۵ برابر همین معیارها در روستاها چه شده است. ضریب جینی روستایی در سال ۸۴، ۰/۳۸۸۹ در سال ۹۱، ۰/۳۲۷۳ یعنی از هدف برنامه که ۰/۳۵ است الان جلو است مخارج دهک دهم پول‌دارترهای روستایی به بی‌پول‌ترهای روستایی در سال ۸۴، ۱۲/۷۴ صدم برابر، سال ۹۱، ۸/۸۱ صدم برابر، برای اولین بار به زیر ده رسیده است، حالا دو دهک را می‌گیریم یعنی ۲۰ درصد پرخرج‌ و پردرآمد به ۲۰ درصد کم‌ترین. دو سال ۸۴ بوده است ۷/۶ الان ۵/۶۴ صدم شده است. معیار آخر درآمد سرانه است.
براساس برابری قدرت خرید سال ۸۴، ۹۱۴۴ دلار، سال ۹۱، ۱۲۶۲۳ دلار یعنی ۳۵۰۰ دلار اضافه شده است. این گزارش جهانی است.

هفت برنامه‌ٔ دولت برای اصلاح ساختاری

سوال هفتم؛ آیا دولت در مدیریت اقتصاد به اصلاحات و تحولات ساختاری اقتصاد توجه نکرده است؟
دولت علاوه بر برنامه‌ریزی برای اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴، ۷ برنامه مشخص را در دستور کار قرار داد. یارانه‌ها، گمرک، نظام توزیع، نظام مالیات، بانک، پول ملی و بهره‌وری، سیاست‌های اصل ۴۴ عملیاتی شده است و سه بخش عملیاتی شده و سه بخش دیگر آماده عملیاتی شدن است. دو بخش آماده عملیاتی شدن است و بهره‌وری در نیروی کار افزایش چشمگیری پیدا کرد. اما در سیاست‌های اصل ۴۴، اصل قانون تنظیم شد و تقدیم مجلس شد و تکلیف تئوری اقتصاد کشور برای همیشه معین شد و لااقل در طول دوره‌ای که قرار است این قانون اجرا شود. ۱۴ نهاد تأسیس شد برای اجرای قانون در طول این دوره ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بنگاه‌های اقتصادی واگذار شد. ۷۰ درصد این قراردادها از طریق بورس بوده است. از گذشته طی ۱۵ سال ۲۷۰۰ میلیارد تومان واگذار شده است که ۳۵ هزار میلیارد تومان آن به افراد حقیقی و حقوقی، ۵۰ هزار میلیارد تومان به رد دیون است که عمدتاً شرکت‌ها گرفتند و کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها ساختند و به پیمانکاران و مشاوران داده شده است و بقیه‌اش به سهام عدالت داده شده است.
کار دیگری که دولت انجام داده است در اصلاح ساختارها، اجرای هدفمندی یارانه‌ها بوده است. این آرزوی سال‌های طولانی بود بیش از ۲۰ سال مجموعه مدیران و متخصصان کشور به ضرورت اجرای این طرح پی برده بودند. اجرای این طرح اولین تجربه کشور در ۳۰ سال اخیر در عرصه ا قتصاد و الگوی نوینی از ابتکار و با استفاده از تجربیات همه کشورها بود. چند هدف داشت: مدیریت مصرف انرژی، توزیع عادلانه یارانه، افزایش بهره‌وری، حذف انحصار از دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، مقابله با قاچاق سوخت، طی ۱۵ ماه اول از شروع اجرای هدفمندی یارانه‌ها آثار و تکانه‌های آن تخلیه شد.

بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نقدینگی کمتر شد
مصرف سوخت کنترل شد،‌ در سال ۷۶، ما ۳۴ میلیون لیتر مصرف بنزین روزانه داشتیم، ۸۶ میلیون لیتر رسید به ۷۴ میلیون لیتر، اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد سال ۹۲ به ۴۳ میلیون لیتر می‌رسید این ارزیابی علمی دقیق است. اما مصرف در سال ۹۱ به ۶۱ میلیون لیتر بنزین و ۱۷ میلیون متر مکعب گاز طبیعی که معادل لیتر بنزین است، شد در وضعیت هوا اصلاحاتی انجام شد. ما قرار بود از تولید حمایت کنیم بهبود ساختارها اتفاق بیفتد، مصرف خانگی کاهش پیدا کرد، مصرف کشاورزی و صنعت افزایش پیدا کرد که همه این‌ها در جهت عدالت بوده است. البته طی سه سال اجرای این قانون انتقادات فراوانی به طور سازمان یافته مطرح شد که پاسخ آن مکتوب شده به وقت دیگری می‌گذاریم. در این دوره دقیقاً قانون اجرا شده است. در سال ۹۰ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد. سال ۸۹، ۲۵/۶ دهم درصد نقدینگی بوده، در سال ۹۰ که کاملاً قانون هدفمندی اجرا شد نقدیندگی به ۱۹/۶ دهم درصد رسید. تورم اضافی سال ۹۱ به ۹۰ به ۹/۷ دهم واحد درصد بوده که هم هدفمندی در آن است و هم بحران جهانی و خیلی روشن است که افزایش قیمت ارز هیچ ارتباطی به هدفمندی ندارد و ناشی از تحریم ناجوانمردانه بانکی و پولی ایرن بوده است.

صندوق بین‌المللی پول: روش اجرای ایران بهترین بوده است

در همین فاصله تولید رشد کرده است. این فشار سنگین که آقا تولید خوابید، در سال ۹۱، رشد مصرف برق در بخش کشاورزی و صنعت ۵ درصد و ۹ درصد افزایش پیدا کرده است که این مستقیماً نشان‌دهنده رشد تولید است. صندوق بین‌المللی پول بارها روش ایرانی را به عنوان بهترین روش معرفی و به دیگران توصیه کرده است.
شاید اجرای هدفمندی یارانه‌ها را بتوانیم با پرداخت نقدی یارانه‌های مرغ در دهه‌ ۷۰ مقایسه کنید. که در آنجا چگونه عمل شد و آثارش چه بود. اینجا چگونه عمل شد و آثارش چه بود؟
کار دیگر دول اصلاح نظام مالیاتی است تقدیم مجلس و تصویب و اجرا شد.
طرح جامع مالیاتی تهیه شد و اجرای آن به طور مکانیزه در تهران و آزمایشی شروع شد. لایحه اصلاح مالیاتی تنظیم و تقدیم مجلس محترم شده است.
طرح تحول گمرکی لایحه‌اش داده شد، تصویب شد و در حال اجراست. اصلاح نظام توزیع اجرایش آغاز شده، اما در اوایل کار هستیم. طرح‌های بانکی و پول ملی نیز آماده اجراست. می‌بینیم که در بخش‌های گوناگون تحولات ساختاری اتفاق افتاده و یا در حال اتفاق افتادن است.

سوال هشتم؛ آیا بازار سرمایه که یک شاخص و نمادی از زنده بودن و نشاط و پیشرفت اقتصادی است، در این دوران از توسعه کمی و کیفی برخوردار نبوده است؟
می‌دانید که دولت دهها اقدام انجام داده برای رشد بازار سرمایه که در نتیجه آن تعداد سهامداران از ۴/۳ میلیون نفر در ۸۴ به ۷/۲ میلیون نفر در سال ۹۱ رسیده که نشانه ثبات بازار و اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به بازار سرمایه ایران است.
در همین بازار شاخص کل به صورت جهش‌وار رشد کرده است و از ۹۴۶ در سال ۸۴ به بیش از ۵۴ هزار در ۹۲ رسیده است. ارزش بازار بیش از ۷ برابر شده است. می‌بینیم که بازار سرمایه بسیار فعال و بانشاط و جزو بورس‌های موفق دنیاست. چند سال پیاپی موفق‌ترین بورس دنیاست. حالا برای اینکه مقداری فضا هم عوض شود یادم هست اول دولت نهم می‌گفتند فلانی که می‌خواهد بیاید این بورس را قبول ندارد و ضد بورس است و همان وقت افت فشار داشته و آثار آن را در بورس دیدیم اما در همین دولت چه اتفاقی در بورس افتاد؟

سوال نهم؛ آیا قدرت عمل بانک‌ها و بانک مرکزی بیشتر نشده است؟
حساب سرمایه نظام بانکی کشور در پایان سال ۸۳، ۵ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، و در پایان ۹۱ به ۵۱ هزار میلیارد تومان؛ حدود ۹ برابر این یعنی وام دهی و فعالیت‌ بانک‌ها افزایش پیدا کرده است.
سرمایه بانک مرکزی از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به ۳۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. یکی از معیارهای سنجش کارآمدی بانک‌ها بدهی دولت به بانک‌هاست که موجب ناکارآمدی می‌شود، منابع بلوکه شده و بانک‌ها نمی‌توانند نسبت بدهی دولت به بانک‌ها به کل مطالبات سیستم بانکی از ۲۱/۴ درصد در سال ۸۴ به ۱۲ درصد در سال ۹۱ کاهش یافته و در سال ۹۲ به طور کامل تسویه شده است.
یکی دیگر از کارها شفاف‌سازی عملکرد بانکی است. نسبت تسهیلات معوق به کل تسهیلات در سال ۸۴، ۱۱ درصد بوده است. به نظر آمد که این تفاوت نیست؛ رفتیم به سمت شفاف‌سازی و دیدیم که در سرفصل‌های دیگری نگهداری شود، تسهیلات را کسی گرفته و پس نمی‌دهد اما تحت عنوان معوقه نیست و عنوان دیگری دارد.
پس از شفاف سازی معلوم شد که ۱۷/۷ درصد تسهیلات معوقه است با اجرای آیین نامه وصول مطالبات معوق مصوبه دولت در پایان ۹۱ به ۱۴/۷ درصد رسید.

دولت بدهی‌های انباشتهٔ دولت‌های قبلی را تسویه کرده است

سوال دهم؛ آیا بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است و این دولت بدهکارترین دولت تاریخ است؟
(با مصوبه مجمع عمومی در خرداد سال ۹۲ و براساس بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور)
تمام بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی تسویه شد که این بدهی‌ها از سال ۵۷ تجمیع شده بود که بخشی از آن مربوط به اوراق مشارکت و سرمایه گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی بود. دولت با این کار خود چند کار انجام داد؛ وقتی بدهی را تسویه کرد، بانک مرکزی را تقویت کرد. در واقع بانک مرکزی حساب‌های آن شفاف و قدرتمند شد.
ثانیاً از تزریق نقدینگی بعدی به اقتصاد کشور پیشگیری کرد و ثالثاً فرصت جدیدی برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی برای دولت بعدی به استناد قانون بودجه ۹۲ فراهم کرد. مجموعه تلاش‌هایی که برای متوقف کردن اقدام دولت انجام شد، بهترین سند برای قانونی بودن و صحیح بودن اقدام دولت است.
معلوم شد که نه تنها اتهام بدهکارترین دولت تاریخ به این دولت اتهامی واهی و یک دروغ بزرگ است، بلکه این دولت بدهی‌های انباشته دولت‌های قبلی را نیز تسویه کرده است.

سوال دوازدهم؛ آیا بدهی‌های خارجی کشور افزایش یافته و کشور بدهکارتر شده است؟
مجموعه تعهدات بالقوه خارجی کشور، در سال ۸۴، ۴۱/۹ میلیارد دلار بوده است که این میزان در پایان سال ۹۱ به ۱۵/۹ میلیارد دلار رسیده است، یعنی حدود ۲۶ میلیارد دلار تعهدات بالقوه خارجی کاهش یافته است. پس کشور الان نه تنها بدهکارتر نشده بلکه بخش مهمی از بدهی‌های خارجی کشور مانده از گذشته را نیز تسویه کرده است.

سوال سیزدهم؛ آیا سرمایه خارجی وارده به کشور، در این دولت افزایش نیافته است و دولت در جذب سرمایه خارجی موفق عمل نکرده است؟
مجموع سرمایه خارجی وارد شده به کشور از ابتدای انقلاب تا پایان سال ۸۳، ۱۲/۹ میلیارد دلار بوده است.
از ابتدای سال ۸۴ تا پایان خرداد ۹۲، ۲۵/۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده که تقریباً دو برابر است.
طی در دو سال گذشته علیرغم تحریم‌های سنگین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران ۴/۱ و ۴/۸۵ میلیارد دلار بوده است. فاینانس خارجی در دولت نهم ۴/۴ میلیارد دلار و فاینانس در دولت دهم ۹/۵ میلیارد دلار است.

سوال چهاردهم؛ آیا عملکرد تجارت خارجی در این دولت تضعیف شده و بهبود نداشته است؟
طی سال‌های ۸۳-۷۶ (هشت سال قبل از دولت نهم) کل تجارت خارجی کشور ۲۰۰ میلیارد دلار بود، طی سال‌های۹۱-۸۴ به ۶۳۵ میلیارد دلار رسیده یعنی ۳/۲ برابر افزایش پیدا کرده است.
مجموع اقدامات دولت موجب رشد جهشی صادرات غیرنفتی کشور هم شده است. ممکن است بعضی‌ها بگویند قیمت نفت هم بالا رفته، خوب نفت را زیاد فروختیم این چه ربطی به تجارت خارجی دارد، البته همه جای دنیا خرید و فروش اسمش تجارت خارجی است، جدا نمی‌کنند، اما ما حساسیت به نفت داریم و می‌خواهیم آن را جدا کنیم بقیه تولیدات را صادر کنیم. اما این را هم عرض می‌کنم ببینید چه اتفاقی افتاده است.

ترکیب صادرات غیرنفتی از خام‌فروشی به سمت تولیدات کارخانه‌ای تغییر کرده است

کل صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های ۷۶-۸۳ معادل ۳۸ میلیارد دلار اما سال ۸۴، ۷ میلیارد دلار، کل صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های ۹۱-۸۴ ۱۷۱/۳ میلیارد بدون میعانات و ۲۱۵ میلیارد دلار با میعانات بوده است. برای اینکه دو سال هم مقایسه کنیم که بدانیم یک روند رو به رشد است. تا سال ۸۳ صادرات غیرنفتی ۷ میلیارد دلار بوده و سال ۹۱، ۵۳ میلیارد دلار بوده است. در همین دوره صادرات خدمات فنی و مهندسی هم داشتیم دوره ۸ ساله قبل از ۲/۷ میلیارد درا در این دولت به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. وقتی دانش و توانمندی بالا برود بالطبع صادرات نیز بالا می‌رود.
یک معیار دیگر را هم بگویم، یک معیار دیگر مقایسه وزنی است کل صادرات وزنی طی ۸ سال قبل از این دولت، ۱۱۸ میلیون تن و در این دولت، ۳۸۲ میلیون تن یعنی ۲/۲ برابر شده است. صادرات ۲/۲ برابر شده اما رقم ارزی نزدیک به ۵ برابر شده است. چرا این اتفاق افتاده یکی قیمت‌ها بالا رفته اما آن چیزی که برای ما مهم است این است که ترکیب صادرات غیرنفتی ما از خام‌فروشی به تولیدات کارخانه‌ای تغییر کرده است. یعنی ما محصولات می‌فروشیم که قیمت بیشتری دارد و ارزش افوزده بیشتری در کشور باقی می‌ماند.
در همین مدت ترانزیت از کشور نیز حدود ۴ برابر افزایش یافته است. نسبت صادرات غیرنفتی به واردات از حدود ۲۵ درصد در سال ۸۴ به ۷۷ درصد در سال ۹۱ رسیده است.
در سه ماهه اول ۹۲ افزایش یافته است. برای اولین بار در تاریخ ایران نسبت صادرات غیرنفتی به واردات به ۱۰۴ درصد رسیده است یعنی برای اولین بادر صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی گرفته است.

سوال پانزدهم؛ آیا دولت همه درآمدها و منابع را خرج کرده و ذخایری برای دولت بعدی باقی نگذاشته است؟
اینها حرف‌هایی است که در رسانه‌ها دائم تکرار می‌شود. در اینجا تعدادی عدد و رقم را ارائه می‌کنم، ارزش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی امروز بیش از یکصد میلیارد دلار است که نسبت به ابتدای دولت ۸۰ درصد افزایش دارد. ابتدای سال ۸۴ ارزش سپرده ارزی دولت نزد بانک مرکزی عمدتاً حساب ذخیره ارزی حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. امروز صندوق توسعه ملی با ۵۲/۳ میلیارد دلار سرمایه دارد و بیش از ۳۰ میلیارد دلار مانده نقدی آن است حدود ۲۰ و ۲۲ وام داده است که ۳۰ تا الان در حسابش است که تقدیم دولت بعدی می‌شود. صندوق توسعه رتبهٔ ۲۰ از ۶۸ کشور دارایی صندوق را به خود اختصاص داده است.

سوال شانزدهم؛ آیا نقدینگی و تورم در این دولت نسبت به دولت‌های قبلی در وضعیت بدی قرار گرفته است؟
این حرفی است که میلیون‌ها بار و یا صدها هزار بار از تریبون‌های گوناگون تکرار شده است، اعداد رسمی بانک مرکزی و یا مرکز آمار را که آمار رسمی کشور است ارائه می‌دهم.
در مورد نقدینگی توضیح می‌دهم که وقتی اقتصاد بزرگ می‌شود نقدینگی می‌خواهد و اگر نقدینگی نباشد چرخش اقتصاد راه نمی‌افتد. برخی کشورها میزان نقدینگی‌شان به تولید ناحالص داخلی‌شان یک و هشت دهم برابر است مانند ژاپن؛ اما در کشور ما حدود ۶ دهم تولید ناخالص داخلی نقدینگی داریم یعنی ۶۵ صدم نقدینگی داریم پس اصلش زیاد نیست منتهی چرخش این نقدینگی در فعالیت‌های مختلف مورد بحث است. اگر این نقدینگی در فعالیت‌های مثبت و تولید باشد بهتر است اما در افکار عمومی جا انداخته شده است که اصل نقدینگی چیز بدی است اگر بخواهیم مقایسه کنیم:

الف: نقدینگی اصل آن اجتناب‌پذیر است ولی تفاوت آن با رشد اقتصادی موجب تورم است. متوسط رشد نقدینگی طی سالهای ۸۳-۱۳۶۸، ۲۷/۱ درصد است و متوسط رشد نقدینگی طی ۸ سال اخیر ۲۶/۲۴ درصد؛ پس کمتر بوده است. البته به خاطر تحریم‌ها حتما باید خط اعتباری می‌دادیم که اقتصادمان فعال بماند. مثل مسکن مهر اگر این‌ها را برمی‌داشتیم فاصله خیلی بیشتر بود.

ب: موضوع بعد تورم است که تورم را هم مقایسه می‌کنیم. متوسط نرخ سالانه تورم ۸۳-۱۳۶۸، ۲۰/۵ درصد است و همین نرخ تورم سالانه متوسط در سال‌های ۹۱-۱۳۸۴، ۱۷/۷ درصد بوده است و این در حالی است که دولت هدفمندی را اجرا کرده است و سنگین‌ترین تحریم و شوک‌های ارزی را تحمل کرده است. در سال ۷۳ تورم به ۳۵ درصد رسید و در سال ۸۴ ما یک شوک ارزی داشتیم که ۴۵ درصد قیمت ارز بالا رفت و تورم به ۴۹/۴ درصد رسید. اما در سال ۹۱ با یک شوک حدود ۳۰۰ درصدی مواجه شدیم، ارز بانک مرکزی ۱۲۲۶ بیرون بود ۳۵۰۰، ۳۶۰۰. این میزان شوکی بود که وارد شد. حدود ۷ برابر سال ۸۴ است اما تورم به ۳۰/۵ درصد کنترل شد و الان روند نزولی دارد.

سوال هفدهم: آیا دولت در تکانه و شوک‌های ارزی و افزایش تورم مردم را تنها گذاشته است؟
خیلی روشن است که دولت علاوه بر صدها اقدام مالی و پولی و مدیریتی و اقتصادی برای کنترل تورم نسبت به جبران مستقیم بخشی مهمی از آثار تورم نیز اقدام کرده است. علی رغم تغییراتی مکرر که در قانون هدفمندی اتفاق افتاد دولت برای ۳۱ ماه بدون وقفه قانون هدفمندی را اجرا کرده است و پایان سال گذشته هم با توافقی که با مجلس محترم شد و موافقت مقام معظم رهبری یک جبرانی گرفتیم و پایان سال ۹۱ برای عمومی مردم ۸۵ هزار میلیارد تومان و برای خانواده‌های تحت پوشش حمایتی ۱۰۰ هزار تومان. در گذشته تورم‌های ۳۵ درصدی و ۴۹/۴ درصد هم داشتیم اماجبرانی اتفاق نیفتاد.

سوال هجدهم؛ یکی از دغدغه‌ها ترکیب درآمدهای عمومی دولت بوده بحث اتکا به نفت بودجه متکی به نفت جدا کردن بودجهٔ عمومی از نفت جزء برنامه‌ها و آرزوهای همهٔ دولت‌ها بود. آیا ترکیب درآمدهای دولت شکننده‌تر شده است؟ یعنی وابستگی به نفت و منابع پایدار بیشتر شده است؟
سهم درآمدهای غیرنفتی از منابع عمومی دولت در سال ۸۴، ۳۳ درصد در سال ۹۰ شده است ۹۰ درصد و سهم نفت در بودجه ۸۴، ۶۷ درصد در سال ۹۱، ۴۰ درصد یعنی وضع بهتر شده است و تکیه منابع دولت به منابع پایدار مثل مالیات و سایردرآمدها بهبود پیدا کرده است.

سوال نوزدهم؛ آیا تولید در دولت‌های نهم و دهم تضعیف شده و مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؟
الف: نرخ رشد اقتصادی است که تولید و خدمات و ساختمان در آن است علیرغم رکود جهانی و تحریم و فشارهای داخلی، متوسط نرخ رشد طی سال‌های ۸۳-۷۶، ۴/۷ درصد بوده است و در ۸ سال اخیر متوسط نرخ رشد طی سال‌های ۹۰-۸۴ ۴/۴ بوده است‌. اگر نفت را از آن خارج کنیم و چون نفت سقوط قیمت کرد در یک سال و یک سال و نیم و از اختیار دولت خارج است آن را خارج کنیم متوسط رشد این ۸ سال یک دهم درصد بیش از ۸ سال قبل است که می‌دانید کنترل نفت در اختیار دولت نبوده است.

ب: معیار دیگر سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید است، من بعضی از شاخص‌ها را می‌گویم. از سال ۵۷ تا ۸۳ تعداد پروانهٔ بهره‌برداری صنعتی ۵۵۰۰۰ و سرمایه‌گذاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است. از سال ۸۴ تا ۹۱ تعداد پروانهٔ بهره‌برداری ۵۵ هزار و سرمایه گذاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است یعنی ۵ برابر. با قیمت جهانی، ظرفیت پتروشیمی قبل از دولت ۱۸/۲ میلیون تن و سال ۹۱ حدود ۶۰ میلیون تن است. ظرفیت تولید فولاد سال ابتدای سال ۸۴ حدود ۱۰ میلیون امروز حدود بیش از ۲۰ میلیون تن نزدیک ۲۴ میلیون تن‌ است. ظرفیت تولید سیمان سال ۸۴، ۳۳ میلیون تن امروز به بیش از ۸۰ میلیون تن رسیده است‌. ظرفیت تولید خودرو سال ۸۳، ۹۶۰ هزار دستگاه سال ۹۱، ۲ میلیون دستگاه. به همین نسبت میزان تولید نیز افزایش یافته است.

ج: معادن؛ تعداد واحد فعال ۳۶۰۰ در سال ۸۳ و در آخر سال ۹۱، ۵۰۰۰ واحد، سرمایه‌گذاری دولت در بخش معدن دولت قبل ۵۰۰ میلیارد تومان دولت فعلی ۳۶۰۰ میلیارد تومان، استخراج از معادن سال ۸۳، ۱۵۶ میلیون تن و در سال ۹۱ حدود ۴۰۰ میلیون تن. پس در معدن هم رشد مناسبی داشته است.

سوال بیستم؛ آیا در برق، آب، نفت و گاز کمتر از قبل ظرفیت‌سازی شده است؟
یک کار مهم در وزارت نفت اکتشاف نفت و گاز است. ما هر روز از شناخته شده‌ها مصرف می‌کنیم؛ اگر اکتشاف جدید نکنیم از ذخیره‌ها می‌خوریم. مجموع اکتشافات نفت و گاز قابل استحصال معادل بشکه نفت خام در دولت قبل از دولت نهم ۹/۱ میلیارد بشکه، دولت نهم و دهم ۳۴ میلیارد بشکه؛ یعنی کار روی اکتشاف نفت و گاز چند برابر انجام شده. متوسط تولید گاز روزانه از ۴۰۷/۴ میلیون متر مکعب در سال ۸۳ به ۷۰۰ میلیون متر مکعب در سال ۹۱ رسیده است‌. در برق ظرفیت سازی سال ۵۷، ۷۰۲۴ مگا‌وات ظرفیت تولید داشتیم، آخر سال ۸۳ ،۳۸۱۰۰ مگا‌وات، در برق ظرفیت سال ۹۱ حدود ۷۰۰۰۰ مگا وات یعنی معادل ۲۷ سال قبل از این دولت و بعد از انقلاب ظرفیت‌سازی شده است‌. ظرفیت‌سازی در ذخیره‌های سد یعنی سد سازی ذخیره آب چقدر مخزن اضافه شده سال ۵۷، ۱۲ میلیارد حجم مخازن بوده و درسال ۸۳، ۳۲ میلیارد یعنی ۲۰ میلیارد در ۲۷ سال اضافه شده و در سال ۹۱، ۵۲ میلیارد یعنی ۲۰ میلیارد اضافه شده یعنی معادل ۲۷ سال کار شده است.

سوال بیست و یکم: آیا کشاورزی در این دوره مورد غفلت قرار گرفته است؟
من برخی ارقام را می‌گویم. تولید محصولات کشاورزی در سال ۵۷، ۲۴ میلیون تن بوده و در آخر سال ۸۳، ۸۶/۹ میلیون تن، و در سال ۹۱، ۱۱۸ میلیون تن، ۴۹۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار داشتیم ۸۰۵ هزار هکتار به آن اضافه شده که امروز به یک میلیون و سیصد هزار رسیده، همین طور شبکه‌های آبیاری و کانال‌های ۱، ۲ و ۳ که من وقت را نمی‌گیرم. تراز صادرات کشاورزی ما به واردات، هم صادرات محصولات داریم و هم واردات محصولات داریم‌. در سال ۸۳ بوده ۱/۳۵ میلیارد دلار الان شده ۲/۱۷ میلیارد دلار. ترازمان مثبت شده کل صادرات کشاورزی ما از مرز ۶ میلیارد دلار در سال ۹۱ افزایش پیدا کرده‌.

کار دیگری که مهم است صنایع تبدیلی است. یعنی صنعت فراوری پشتوانه بسیار مهمی درصنعت کشاورزی است‌. ابتدای انقلاب ۰/۷ میلیون تن ظرفیت بوده ابتدای دولت نهم ۶/۸ دهم میلیون تن و الان رسیده به ۳۱/۶ بیش از ۴ برابر. این مطالب همه‌‌اش روی زمین قابل نشان دادن است. وقتی می‌گوییم نیروگاه و سد ساخته‌ایم اسم و آدرس می‌گوییم. قابل تکذیب و انکار نیست. همه تک تک فعالیت‌های دولت ثبت است. وقتی می‌گوییم وام ارزان دادیم و در روستا و بازسازی کردیم اسم و آدرس می‌گوییم. یک مورد پروژه نیمه تمام را ما افتتاح نکرده‌ایم. به یک کارخانه‌ای رفتیم برای افتتاح که نیمه تمام بود و بخش‌هایی از آن مانده بود، آن‌جا من پشت تریبون اعلام کردم افتتاح نمی‌کنیم‌. این طور نبوده که پروژه‌ای را افتتاح کنیم و دوسال بعد به بهره‌برداری برسد. یا سدی باشد و یا راهی باشد و یا بیمارستانی باشد افتتاح شده باشد همه این‌ها افتتاح شده اسم و آدرس دارد.

این مطالبی که عرض کردم گوشه‌ای از خدمات دولت طی ۸ سال و از بخشی از دستگاه‌ها است‌. همه نبود بخش بیشتری باقی است من به عناوینش اشاره می‌کنم. بخش فرهنگی، قرآن و دین و زنان و جوانان، گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی، سیاست خارجی و داخلی، سفر استانی، توسعه بنادر، راه و راه آهن، راه‌های روستایی و آسفالت روستایی مسکن، مدرسه سازی، آموزش و پرورش، اصلاحات اداری، ۴ وزارتخانه اقدام شد. خدمات، حمل و نقل، بیمه، محیط زیست، کاهش تلفات جاده‌ای، توسعه گاز سوز کردن خودروها، بهسازی روستایی، توسعه اورژانس جاده‌ای، کتابخانه‌ها، ورزش و ورزشگاه‌ها، تدوین قوانین پایه و اساسی کشور، تقریبا همه قوانین اساسی پایه‌ای در این دوره لایحه‌اش داده شد و با کمک مجلس انجام شد. تدوین سند نقشه جامع عملی کشور، تحول آموزش و پرورش، تاسیس بنیاد نخبگان، صندوق حمایت از نخبگان و نوآوری و شکوفایی، ورزشی و فرهنگی، بنیاد بازی‌های رایانه‌ای و ده‌ها عنوان دیگر و البته گزارش ابتکارات خاص این دولت که برای اولین بار اتفاق افتاده و آثار ملی و بین‌المللی داشته یا اولین‌ها فرصت وسیع‌تری را می‌طلبد که امیدوارم در یک برنامهٔ رادیویی تلویزیونی گزارش دهم.

13920430_7823160

دلیل موفقیت‌های دولت چیست؟

اما یک سوال باقی است. علت این توفیقات چیست؟ علت این همه توفیقات را باید در عنایات خاص الهی، لطف ویژه امام عصر(عج)، حمایت‌های ارزشمند مقام معظم رهبری بزرگوار و همراهی ملت بزرگ و هوشمند و همکاری برخی از دیگر نهادها و دستگاهها و البته در پاکی و پاکدستی، ارزشمداری و عدالت محوری، همدلی و همکاری و توانمندی‌های تخصصی اعضای دولت و ایمان و اراده قوی و تمسک به اهل بیت گرامی پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) به ویژه امام زمان (عج) جستجو کرد. ما همواره شاهد دعای خالصانه و نذر و نیاز مردم غزیز در حمایت از این دولت بوده‌ایم وشاهد دعاهای مقام معظم رهبری هم بوده‌ایم از این بابت هم از همه سپاسگذاریم.
در پایان من یاد و نام امام و شهیدان و همه ایثارگران را گرامی می‌دارم و با صدای بلند و با افتخار اعلام می‌کنم که ما همچنان بدهکاریم، ‌بدهکار انقلاب و ارزش‌های الهی و امام و شیعیان. از ملت بزرگ، مقام معظم رهبری، همکارانم در سراسر کشور و دیگر نهادها و دستگاه‌ها از رسانه‌ها و به ویژه از امام عصر (عج) و خداوند متعال سپاسگذارم از حوصله‌ای که به خرج دادید و گزارش نسبتاً طولانی من را تحمل کردید تشکر می‌کنم و توجه شما را به بیانات مقام معظم رهبری جلب می‌نمایم.
والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته

ویژه‌ها
رادیو