توضیحات وزیر اقتصاد دولت دهم در خصوص ذخایر ارزی، موجودی خزانه و شاخص‌های آماری+ فیلم
وضعیت ذخایر ارزی و ریالی کشور در انتهای دولت دهم
hoseini

قطعاً اداره دولت کار سختی است، به‌ ویژه من درک می‌کنم همکاران جدیدمان را در تیم اقتصادی دولت که بایستی چقدر تلاش کنند تا دستاوردهای قبل را حفظ کنند، چه برسد به اینکه ارتقا ببخشند، لذا طرح این مسائل به‌ معنی نفی زحمات آن‌ها نیست.

بدون روتوش/ در پی اظهارات مسئولان دولت یازدهم در مقاطع گوناگون بعد از آغاز به کار دولت جدید در خصوص مباحث اقتصادی و طرح برخی انتقادات و اتهامات نسبت به دولت قبلی، که بخشی از آن نیز از طریق سیمای جمهوری اسلامی پخش گردید، دکتر «سید شمس‌الدین حسینی» به نمایندگی از دکتر محمود احمدی‌نژاد و در دفاع از عملکرد دولت‌های نهم و دهم در برنامهٔ پایش حضور یافت و به مطالب طرح شده پاسخ داد. این برنامه در تاریخ ۵ آبان از شبکهٔ اول سیما پخش گردید. متن کامل اظهارات وزیر اموز اقتصادی و دارایی سابق و خلاصه‌ای از مطالب بیان شده را در ادامه می‌خوانید. فیلم این برنامه نیز در انتهای مطلب قابل مشاهده و دریافت است:

متن کامل سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی سابق در برنامه پایش: ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره خارجی، ۳۲ میلیار دلار موجودی نقدی ارزی و ۱۶۲۳ میلیارد تومان موجودی نقدی ریالی و ۹۰۰ تن طلا

تا مرجع رسمی آماری اعلام نمی‌کرد در رسانه‌ها چیزی مطرح نمی‌کردم

سید شمس‌الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد اظهار داشت: من ابتدا می‌خواهم عرض کنم که ما مأخذ و مستندی برای ارائهٔ آمار جز مراجع رسمی نداریم. اگر مراجعه کنید به آرشیو اخبار، بارها از بنده به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت سؤال می‌شد: چرا فلان عدد را اعلام نمی‌کنید؟ می‌گفتم برای این‌که مرجع رسمی آن را اعلام نکرده است.
لذا من اساساً فکر می‌کنم به میزان قابل توجهی مغایرت آمار این دولت و دولت گذشته منتفی است. مسئله نحوهٔ طرح آمار است، البته برخی محاسبات و برخی ادعاها وجود دارد که به ‌نظر من آن ادعاها مستند نیست و به‌ خوبی هم قابل نقد و پاسخ است.

hoseini

کار سخت تیم اقتصادی دولت جدید را برای حفظ دستاوردهای دولت پیش درک می‌کنم

سخنگوی اقتصادی دولت دهم با تأکید بر این‌که آن‌چه ارائه می‌کند بدین معنی نیست که ادارهٔ دولت کار آسانی است، گفت: قطعاً اداره دولت کار سختی است، به‌ ویژه من درک می‌کنم همکاران جدیدمان را در تیم اقتصادی دولت که بایستی چقدر تلاش کنند تا دستاوردهای قبل را حفظ کنند، چه برسد به اینکه ارتقا ببخشند، لذا طرح این مسائل به‌ معنی نفی زحمات آن‌ها نیست.

ارتقاء کشور در شاخص امید به زندگی

یکی از نکاتی که این روزها از آن غفلت می‌شود این است که نکات مثبت اقتصاد ملی و دستاوردهای اقتصاد ملی مکتوم بماند. به طور مثال طبق آمار رسمی سازمان عمران ملل متحد در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی ایران از یک کشور با رتبهٔ توسعهٔ انسانی متوسط به رتبهٔ توسعه انسانی بالا پیوسته. فراگیرترین شاخصی که امروز برای ارزیابی پیشرفت کشورها در نظر می‌گیرند همین شاخص توسعهٔ انسانی است، چون هم در آن شاخص درآمد سرانه است بر اساس قدرت خرید، هم امید به زندگی است و هم بحث آموزش که در هر ۳ شاخص جمهوری اسلامی ایران رشد کرده است.

در خبری خواندم در جلسه‌ای مطرح شده که ذخیرهٔ کالای اساسی ما در حد صفر و نگران کننده بوده است. آیا واقعاً امکان پذیر است در عرض یک هفته ذخایر را ترمیم کنیم؟! تقریباً الان ۷۰ روز از دولت جدید گذشته و ما مشکل کمبود کالای اساسی نداریم. من از آقای غضنفری آماری را در زمانی که ایشان وزارتخانه‌اش را ترک می‌کرد، گرفتم و دیدم در گندم و سایر نهاده‌های اساسی دامی ما چند ماه ذخیره داریم.

 افزایش ذخیرهٔ کالاهای اساسی از سطح استاندارد برای کمک به دولت جدید

وقتی در آستانهٔ برگزاری انتخابات بودیم در ستاد ویژهٔ تدابیر اقتصادی در جلساتی که با حضور آقای احمدی‌نژاد تشکیل می‌شد بحثی مطرح شد که در کنگرهٔ آمریکا طرح تحریم تجاری ایران مطرح شده بود که این طرح جدیدی بود و ما حدس می‌زدیم ممکن است این را بخواهند به رخ دولت جدید بکشند و آن را تحت فشار قرار دهند، از طرفی هم طبیعی است هر دولت جدیدی که بیاید تا مدیران جدید را منصوب کند و هماهنگی‌ها ایجاد شود زمان می‌برد، ازاین‌رو به این جمع‌بندی رسیدیم که ذخیرهٔ کالاهای اساسی را از سطح استاندارد بالاتر ببریم.

گفتند می‌خواهند دولت جدید را بدهکار کنند

سخنگوی اقتصادی دولت گذشته با اشاره به اینکه ابتدای سال بود و ابتدای سال دریافتی‌های دولت کم است، گفت: با استفاده از اختیارات ستاد تدابیر ویژه، برنامه‌ریزی کردیم تا کالاهای اساسی برای چند ماه آینده وارد کشور شود، طولی نکشید انتخابات برگزار شد، یک‌دفعه ما متوجه شدیم این مصوبه ستاد تدابیر ویژه لغو شده که من شخصاً پیگیری کردم دیدم بحثی مطرح شده که دولت دهم می‌خواهد دولت یازدهم را بدهکار کند، در جلساتی که با همکاران دولت جدید داشتم توضیح دادم که این مصوبه امکانی برای مردم است و دوباره پیگیری کردند و این مصوبه احیا شد و برخی خریدهایی که اکنون در حال انجام است از امکان همان مصوبه است.

خزانه ۱۳ مرداد ۳۲۰۰ میلیارد تومان موجودی داشت

حسینی در خصوص اینکه مطرح شده «خزانهٔ کشور خالی است»، اظهار داشت: دوازدهم مردادماه امسال حکم رئیس جمهور جدید تنفیذ شد، در آن زمان من وزیر اقتصاد بودم و خزانه‌داری زیر نظر من بود.

وقتی من از خزانه صحبت می‌کنم منظورم حساب‌های دریافت‌های عمومی کشور نزد بانک مرکزی است، در تاریخ سیزدهم مرداد سال جاری ۱۶۲۳ میلیارد تومان موجودی خزانه مثبت بوده و نسبت به عدد مشابه سال قبلش ۷۶ درصد بالاتر بوده است که این غیر از مبالغی است که خزانه در حساب‌های خاص برای فروش شرکت‌ها که به‌خاطر پرداخت بدهی بنیاد شهید و پیمانکارها بود نگهداری می‌کرد که در آن هم همین میزان یعنی ۱۶۰۰ میلیارد تومان پول بود که حدود یک‌هزار میلیارد تومان از آن محل فقط به بنیاد شهید پرداخت شد.

دریافتی‌های خزانهٔ کشور در ۶ ماه نخست سال جاری ۲۶ درصد رشد داشته. در این مدت وضعیت مالی ما نسبت به سال قبل بهتر است، در شهریور ۹۱ ما ۳ هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده کرده بودیم، از بانک مرکزی پول قرض کرده بودیم، هیچ موجودی هم در خزانه نداشتیم، هیچ‌کس هم متوجه نشد، ولی امسال یک‌هزار میلیارد تومان موجودی خزانه مثبت است.

اگر خواستیم بگوییم بدهی دولت، باید آن را با دارایی دولت مقایسه کنیم نه حساب دریافت و پرداخت سالانهٔ دولت. اگر تمام رقمی که در بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده است برای پرداخت بدهی‌ها در نظر بگیرید ۲۶ هزار میلیارد تومان است. این بدین معنی است که سقف تملک دارایی‌های مالی دولت بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان نیست.

۱۰۰ میلیارد دلار ذخیرهٔ ارزی داریم، ۲۰ میلیارد دلار پول نفت وصول نشده

سخنگوی اقتصادی دولت دهم با بیان اینکه بحث ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی همان بحث دارایی هاست، گفت: کشور ما الآن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. علاوه بر آن ما ۲۰ میلیارد دلار به ‌خاطر مسائل تحریم‌ها بابت نفت فروخته شده طلبکاریم که در زمان دولت دهم بیش از ۱۰ میلیارد دلار آن سررسید شده بود.

این‌ها مغایرت‌های آماری نیست، بلکه مداخلات افراد غیرفنی در امور فنی است.

صندوق توسعه ملی با ۵۵ میلیارد دلار واریزی و ۳۲ میلیارد دلار موجودی تحویل شده است

حسینی در پاسخ به این سوال که «میزان ذخایر صندوق توسعه ملی در پایان دولت دهم به گفتهٔ آقای احمدی‌نژاد ۵۰ میلیارد دلار، به گفته آقای نهاوندیان ۴۰ میلیارد دلار و به گفته آقای جهانگیری ۳۲ میلیارد دلار بوده، کدام رقم درست است؟» گفت: از زمان تأسیس صندوق توسعه ملی تا پایان دولت دهم جمع واریزی به این صندوق ۵۵ میلیارد دلار بوده که بعد از کسر وام‌های داده شده و وام‌های مسدود شده، موجودی آن ۳۲ میلیارد دلار می‌شود.

حساب ذخیرهٔ ارزی را هم با سازوکاری که در قانون برنامه پنجم آمده هنوز وجود دارد، رقم عنوان شده منفی ۱۹/۵ میلیارد دلار اصلا درست نیست، وام‌هایی از این حساب پرداخت شده که با سود آن در سررسید به این حساب بازخواهد گشت.

نرخ‌ رشدهای اقتصادی مختلف در زمان‌ها و با معیارهای مختلف بیان شده‌اند

حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «نرخ رشد اقتصادی برای سال ۹۰ را خود شما ۵/۱ درصد، آقای احمدی‌نژاد ۵/۲ درصد، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی ایران ۳ درصد و مرکز آمار ایران ۳/۲ درصد اعلام کرد، کدام درست است؟» گفت: زمان اعلام این آمار متفاوت است، زمانی که من و آقای احمدی‌نژاد اعلام کردیم بر اساس پیش بینی اولیهٔ پایان سال بود، پس از آن مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی پیش بینی نهایی را ۳/۲ درصد اعلام کرد که اکنون اگر بخواهیم نرخ رشد اقتصادی سال ۹۰ را بیان کنیم، رقم ۳/۲ درصد مرکز آمار ایران ملاک است.

رشد اقتصادی سال ۹۱ نُه ماهه اعلام شده است و قطعی نیست، رشد منفی مورد پذیرش است

وی درپاسخ به اینکه «برای رشد اقتصادی سال ۹۱ آقای احمدی‌نژاد گفتند رشد خوبی داشتیم، آقای جهانگیری اعلام کردند رشد منفی ۵/۸ درصد و آقای نوبخت اعلام کردند منفی ۵/۴ درصد، این تفاوت‌ها ناشی از چیست؟» پاسخ داد: مادامی که آماری اعلام نشده آقای احمدی‌نژاد آماری اعلام نکرده است، این آمار منفی ۵/۴ درصد هم آمار قطعی نیست چون بانک مرکزی هم تاکنون آمار ۹ ماهه را اعلام کرده است.

وی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا منفی بودن آمار را قبول دارید، گفت: بله این مسئله را قبول دارم. در گزارشی که ۲۳ تیرماه امسال خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و تلویزیون هم آن را ضبط کرده است، اعلام شد که در سال گذشته افزایش نرخ ارز آثار نامطلوبی را به همراه داشت.

کشاورزی از افزایش نرخ ارز منتفع شد، همچنین بخش صنعت و معدن در حوزهٔ صادرات‌ و ارزی منتفع گردید، اما در حوزهٔ کالایی وابسته به ارز وارداتی تحت فشار قرار داشتند.

در بخش خدمات و گردشگری به ویژه صنعت بیمه، حق بیمهٔ تولیدی ۵۲ درصد رشد داشته است. در سایر بخش‌ها مانند گاز و برق با رشد تولید مواجه بودیم و در برق کشاورزی و صنعتی نیز به ترتیب ۹ و ۵ درصد رشد داشته‌ایم.

کاهش تولید نفت نه به دلیل ظرفیت پایین بلکه به دلیل محدودیت‌های صادرات بود

در بخش نفت کاهش تولید و صادرات داشتیم. کاهش تولید و صادرات نفت نه به خاطر ظرفیت تولید بلکه به دلیل محدودیت‌های صادرات بود. سال گذشته صادرات نفت از ۲/۲ میلیون بشکه در روز به ۹۰۰ هزار و  یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یافت.

دریافتی‌ها بابت فروش نفت نیز ۴۰ درصد کاهش یافت که نباید آن را نادیده گرفت.

ذخایر ارزی نسبت به ابتدای دولت نهم ۸۰٪ رشد داشته است

وی در ادامه با اشاره به اظهارات بهمنی در خصوص ذخایر طلای کشور و همچنین اینکه اعلام می‌شود دولت احمدی‌نژاد بدهکارترین دولت تاریخ بوده است گفت: مجموع ذخایر خارجی کشور در زمان تحویل دولت به آقای روحانی ۱۰۰ میلیارد دلار بود که ۸۰ درصد نسبت به زمان تحویل به دولت نهم رشد داشته است. همچنین بدهی‌ بالقوه (سررسید شده) ۱۶/۹ میلیارد دلار است که همه این‌ها در گزارش اقتصادی دولت منتشر شده است. بنابراین ذخایر کشور ۶ برابر بدهی سررسیده شده بوده است.

تمایل نداشتیم به دلیل جنگ اقتصادی تمام اطلاعات را در اختیار دشمن قرار دهیم

تمایلی ندارم به دلیل جنگ اقتصادی کنونی تمام اطلاعات را در اختیار دشمنان قرار دهیم. اما باید از مناقشات داخلی عبور کنیم. مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان بود. بر اساس بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند منابع حاصل از تجدید ارز باید صرف پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود و باقیماندهٔ آن نیز باید به خزانهٔ دولت واریز شود.

سال ۸۰ همین اتفاق افتاد و ۳ بار این منابع به خزانه وارد شد اما باز هم خزانه بدهکار شد.

۸۲ هزار میلیارد تومان منابع برای هدفمندی یارانه‌ها دریافت شده، ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها بازگشته است

طبق آمارهای رسمی در هدفمندی یارانه‌ها ۸۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی دریافت کردیم که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان را به خود شرکت‌ها برگرداندیم و ۵۲ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی دادیم.

حسینی در پاسخ به اینکه «برخی شرکت‌ها عنوان می‌کردند درآمدهای هدفمندی که به خزانه می‌رود به شرکت‌ها باز گردانده نمی‌شود» گفت: مگر شرکت‌های دولت به جز حساب خزانه حساب دیگری دارند که عنوان می‌کنند قبلا درآمدها به حساب خودشان ورایز می‌شده است؟!

یکی از اقدامات خوبی که وزارت اقتصاد در آن دوره انجام داد این بود که گفتیم از فردای روزی که هدفمندی اجرا می‌شود پولی که از مردم می‌گیریم به خزانه واریز شود اما به رغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفت بسیاری از این منابع به خزانه نیامد. بطور مثال دستگاه X و Y مواردی صادر کردند اما ارزشان را مستقیم به پیمانکار دادند و امروز نیز این رویه ادامه دارد و این خلاف قانون است.

وقتی منابع به خزانه نمی‌آید یک وقفه سنگین داریم تا تشخیص دهیم پول کجا رفته و باید آن را از چه کسی بگیریم.

صندوق بین‌المللی پول اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ایران را به عنوان یک تجربه موفق و الگو معرفی کرده است

پیشنهاد می‌کنم جلسه‌ای بگذارد تا یک مقام مسئول از دولت بیاید و در خصوص منابع و مصارف هدفمندی ریز به ریز صحبت کنیم.

صندوق بین‌المللی پول اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ایران را به عنوان یک تجربه موفق و الگو معرفی کرده تاکید. اگر سهمیه‌بندی و هدفمندی اجرا نمی‌شد فقط در بحث بنزین امروز بالغ بر ۱۳۰ میلیون لیتر مصرف داشتیم که نسبت به مصرف امروز کشور حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان با احتساب لیتری هزار تومان افزایش هزینه در کشور داشتیم.

هیچ پولی از اوراق مشارکت به عنوان درآمدهای هدفمندی در نظر نگرفتیم. سال ۱۳۹۲ برآوردها در خصوص پرداخت یارانهٔ نقدی به این صورت بود که ۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌های آب، برق و گاز پرداخت کنیم و ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه‌های پنهان تامین شود که درآمد هدفمندی یارانه‌ها برای سال جاری در مجموع حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌شد.

حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمدهای دولت به خزانه واریز نمی‌شود

باید بحث خزانه را جدی گرفت و به صورت جدی از آن حمایت کرد که در این زمینه زور وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی به تنهایی نمی‌رسد.  وقتی پولی به خزانه نیاید ذیحساب کاری از دستش برنمی‌آید. دستگاهی ۲ میلیارد صادر کرده ولی فقط ۵۰۰ میلیون دلار گردش خزانه داشته و حدود ۱/۵ میلیارد دلار آن گردش خزانه نداشته است. برآوردم این است که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمدهای دولت به خزانه واریز نمی‌شود.

یکی دو اتفاق افتاد که تعادل هزینه‌ها و درآمد هدفمندی را بر هم زد، اما نه به میزانی که اکنون ذکر می‌شود. ابتدا در قانون پیش‌بینی شده بود ۵۰ درصد منابع به سازمان هدفمندی برای پرداخت یارانه‌های نقدی بازگردد. ۳۰ درصد برای دولت و ۲۰ درصد باقیمانده نیز به تولید برسد که در دولت ذکر شد اگر ۱۰۰ واحد از مردم پول می‌گیریم که ۳۰ درصد آن انواع مالیات است از ۷۰ درصد باقیمانده بخواهیم ۳۵ درصد را به مردم بازگردانیم این مسئله به مردم فشار می‌آورد و این رویکرد منجر شد به تبصره‌ای که در مجلس هم رای آورد که از محل ۱۴/۵٪ نفت که مربوط به ارزش افزودهٔ قبل از هدفمندی است، مازاد بر آن به مردم پرداخت شود که این امسال کنار گذاشته شد.

در پایان توصیه می‌کنم آقای طیب‌نیا خودشان را به رئیس جمهور نزدیک کنند تا بتوانند وظایف فرابخشی‌شان ر ابهتر انجام دهند.

فیلم برنامه پایش

دریافت بخش اول فیلم | ۱۹۲ مگابایت

دریافت بخش دوم فیلم | مگابایت

ویژه‌ها
رادیو